بلغ عدد سكان مصر في /30 /1 2019 حوالي 98,2 مليون نسمة وهو ما يمثل زيادة بحوالي 3.4 مليون نسمة )في حوالي 21.5 شهر ا( مقارنة بما أوضحته نتائج تعداد 2017 )94.8 مليون نسمة في /18 /4 2017( وبالتالي بلغ متوسط معدل النمو السنوي خلال هذه الفترة حوالي .%2 

و سجل المسح السكاني الصحي )مصر، 2014( ارتفاع مستوى الإنجاب إلى 3.5 طفل للمرأة في سن الإنجاب )49-15 سنة وهو ما يمثل تراجعا عن الاتجاهات طويلة المدى الانخفاض مستويات الإنجاب التي تلاحظت منذ منتصف السبعينيات من القرن

و خلال السنوات الخمس السابقة للمسح السكاني الصحي الذي أجري في عام ،2014 كان هناك انخفاض مستمر في معدلات وفيات الأمهات )حيث وصل إلى 22 حالة وفاة لكل 1000 والدة في 2014 ، وانخفضت مستويات وفيات الأطفال دون الخامس، حيث انخفضت إلى حوالي 27 حالة وفاة لكل 1000 طفل كما كشفت عمليات المسح أن هناك انخفاض ملحوظ في وفيات الأطفال في الطفولة المبكرة

كما انخفض معدل وفيات الأمهات انخفض في العقود الأربع الأخيرة ، حيث بلغت معدلات الوفيات حوالي 33 حالة وفاة للأم كل 1000 مولود حي

وكشفت التقديرات العامة للمنظمات الدولية، ً : أن مستويات الإنجاب تختلف بمصر بحسب المكان الجغرافي. فيها حيث تنخفض مستويات الإنجاب في الحضر )ل2.9 طفل لكل إمرأة في سن الإنجاب بينما في الريف يصل معدل الإنجاب ل3.8 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب

. ويوضح المسح السكاني الصحي لعام 2014 أن معدلات الإنجاب أكثر ارتفاعا من المتوسط القومي في 13 محافظة، وتتركز أغلبها في محافظات الصعيد والحدود. 

 وكشف تقرير المسح السكانى الصحى : أن نسبة ممارسة تنظيم الأسرة بلغت في عام 2014 حوالي %58.5 من النساء المتزوجات وقت المسح في الفئات العمرية )15 –49 سنة( بانخفاض حوالي %1.8 عما تحقق في.2008 وتقل نسب الممارسة عن المستوى القومي في كافة محافظات الصعيد باستثناء الجيزة( مقابل مستويات تزيد عن إجمالي الجمهورية في كافة المحافظات الأخرى )باستبعاد محافظات الحدود

 وقد أوضح المسح أن نسبة الحاجات لتنظيم الأسرة غير الملباة تصل إلى %12.3 من بين النساء المتزوجات في العمر )49-15 سنة( وتزيد إلى %16 في الوجه القبلي مقابل %10.4 و%11.1 في الوجه القبلي والمحافظات الحضرية،و هناك 16 محافظة تزيد فيها نسبة الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة عن .%10 كما يلاحظ أن حوالي ثلث النساء المتزوجات )49-15 سنة( ينقطعن عن ممارسة تنظيم الأسرة خلال العام الأول لأسباب مختلفة بعضها يرجع لمستوى جودة تقديم الخدمة.

وترى د.ناهد عبدالخالق رئيس مركز الطفل بمصر القديمة : أن سكان المدن معدل الإنجاب لديهم أقل من سكان القرى لأن سكان المدن يواجهون ارتفاع فى تكاليف المعيشة لذا يقللون من الإنجاب بينما فى الريف كل طفل يعتبر يد عاملة ويوفر دخل لأسرته ، كما أن هناك سبب آخر لانخفاض حملات التوعية بتنظيم الأسرة وهو انخفاض عدد الأطباء وعدم توفر هم للعمل بالوحدات الصحية لذا لا يوجد أطباء يعملون بمجال تنظيم الأسرة 

وتابعت د.ناهد قائلة : أن انخفاض معدلات حملات تنظيم الأسرة أحد أسبابه أيضا عدم تدريب الكوادر الطبية من أطباء وممرضين على تركيب وسائل منع الحمل ففى فترة التسعينيات كان الطبيب يحصل على دورة فى تنظيم الأسرة ليتعلم تركيب اللولب وقياس الضغط والسكر والوزن من بانتظام للأم الحامل وإذا تواجدت مشكلات بالحالة الصحية للأم يتدخل الطبيب ، وكانت هذه الوحدات الصحية تتبع مشروع النجمة الذهبية وكان يهدف مشروع النجمة الذهبية لتثقيف الأم الحامل بمعلومات طبية صحيحة وبوسائل علاجية صحيحة ولذا كانت السيدات تقبل على هذه الخدمات الطبية 

وأوضحت د.ناهد : أن وزارة الصحة لم تعد تنظم حملات إعلانية لتنظيم الأسرة ، كما أنها لا تستغل وسائل التواصل الاجتماعى للتوعية 

ويقول د.على عبدالله خبير السكان وسوق العمل بمنظمة العمل الدولية : أن قضية الزيادة السكانية وعلاجها يرتبط بعناصر كثيرة ، لأن زيادة عدد السكان يحدث بسبب مجموعة من العوامل منها انخفاض معدل الوفيات ، ولكن هناك معيار أساسى فى تقييم مشكلة الزيادة السكانية والتعامل معها بنظرة أنها أزمة أم أنها شئ إيجابى وذلك طبقا لنسبة وعدد الفئات بالمجتمع فى سن العمل مقارنة بنسبة أفراد المجتمع الغير قادرين على العمل والإنتاج أى يتم تحديد نسبة الشباب والأطفال القادرين على العمل والإنتاج قياسا لعدد كبار السن الغير قادرين على العمل والإنتاج ، فعلى سبيل المثال لو هناك أسرة بها ١٠ أفراد منها ٧ أفراد يعملون و طفلين وكهل لن يكون إنتاجها ومساهمتها بالعمل مثل الأسرة التى بها ١٠ أفراد منهم ٨ أفراد لا يعملون وفردين فقط هما اللذان رف يعملان فقط من الأسرة ، وهذا هو التقييم الديمغرافية 

وأوضح د.على : أن معدلات الإنجاب بالأسرة المصرية كانت من٧:٨ أطفال ثم انخفض ل ٣: ٤ أطفال حتى وصلت الآن لطفلين لكل أسرة وهذا يعكس انخفاض معدل المواليد ، خاصة وأن مع زيادة عدد المواليد يزداد السكان الذين يستهلكون من موارد الدولة وبدون إنتاج حيث يظل الأب والأم يرعيان أبناءهم حتى سن ال٢٥ سنة وتظل الحكومة تتحمل مسئوليته حتى هذا السن لتحصل منه على إنتاج ،بينما دول مثل إيطاليا واليابان فنسبة كبار السن تصل إلى ٤٥٪ وتلك نسبة عالية جدا لذا يستوردون سكان وبشر !!!!

وأوضح د.عبدالله : أن تقييم استفادة المجتمع من سكانه تتحدد بدرجة عدد السكان الذين لا يحتاجون لإعانة وهم يتحملون عبء أنفسهم ومسئولية الآخرين من كبار سن وأطفال ولذا كلما قل عدد الأطفال وكبار السن انخفضت نسبة الإعالة ولذا يتم طرح سياسة مولود واحد لكل أسرة و هؤلاء المواليد بنفس أعدادهم يتحملون مسئولية كبار السن من خلال العمل والإنتاج ، وكلما زاد عدد هؤلاء المواليد ، كلما كانت الدولة فتية وشابة لأنها قادرة على الإنتاج مما يحقق تقدم اقتصادى ، ومصر دولة شابة وفتية لأن نسبة سن العمل أعلى نسبة بالمجتمع ، والتى يتراوح سنها من "١٥ :٦٠" سنة وهى الفئة المنتجة الآن رغم أن هناك جزء من تلك الشريحة من سن ١٥ ل٢٢ سنة و لا تعمل أو تنتج لأنها تكون مرحلة دراسية 

مع زيادة عدد المواليد يزداد السكان الذين يستهلكون من موارد الدولة وبدون إنتاج حيث يظل الأب والأم يرعيان أبناءهم حتى سن ال٢٥ سنة وتظل الحكومة تتحمل مسئوليته حتى هذا السن لتحصل منه على إنتاج ،بينما دول مثل إيطاليا واليابان فنسبة كبار السن تصل إلى ٤٥٪ وتلك نسبة عالية جدا لذا يستوردون سكان وبشر !!!!

ويرى خبير السكان بمنظمة العمل الدولية : أنه عند التخطيط يجب الأخذ فى الاعتبار كل هذه المعايير مع تعديل القوانين لتستفيد من هذا المجتمع " الشاب " بتعديل قانون العمل بحيث تسمح للطالب بالعمل والدراسة بذات الوقت ، كما يجب تعديل قوانين التعليم لتسمح للطالب وهو يدرس ويعمل أن يدرس ما يحبه من التخصصات ويمارس الوظيفة التى يحبها ليتحقق إبداع ، كما يجب ألا يتم حرمان أى شخص من التعليم بسبب الفقر أو عدم القدرة ماديا كما اختفى مبدأ تكافؤ الفرص